le role de la femme

"مساهمة المرأة في ثقافة السلام بين الأدوار التقليدية والأدوار الحديثة :
آفاق وحدود"


اسمحوا لي بداية أن أتقدم ببالغ الشكر وعميق الامتنان إلى اللجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم، وعلى رأسها أمينتها العامة الأستاذة فاطمة الطرهوني، على إتاحة فرصة مشاركتي في نقاش حول قضية أصبحت تشكل الهاجس اليومي لكل من لا يرضى بأن يكون حبيس أنانيته، ألا وهي قضية السلام وثقافة السلام.

في تناولي لموضوع مساهمة المرأة في ثقافة السلام اخترت أن ألقي عليه الضوء من زاوية التذبذب الذي لازالت تعرفه وضعية المرأة بين أدوارها التقليدية وبين الأدوار التي أسندت إليها حديثا، رغم التطورات الهامة التي عرفتها تلك الوضعية، وإن اختلفت درجتها من منطقة جغرافية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، وعلافة هذا التذبذب بمساهمتها في ثقافة السلام وفي التنمية بشكل عام. لكن ثقافة السلام، كيف كان المدخل الذي نتخذه لمعالجتها، لا يمكن بأية حال مقاربتها في تغييب للسياق التاريخي الذي يعرفه السلام عالميا في المرحلة الراهنة.

1. السياق الحالي لثقافة السلام

أول إشكالية تواجه أية محاولة للتفكير في موضوع ثقافة السلام هي الإشكالية المتعلقة بالسياق الذي نعيشه اليوم. إننا نجتاز اليوم مرحلة نشهد فيها اهتزاز أسس البناء الذي كنا نعتقد أننا قد بنيناه بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أمضينا نصف قرن من الزمان في تقويته وترسيخه لدرجة آمنا معها أنه بلغ من القوة والصلابة ما يؤهله للصمود في وجه التغيرات التاريخية الممكنة. لكن الواقع أظهر لنا مع الأسف عكس ذلك.

إن وضعية السلام في عالم اليوم وصلت حدا من الخطورة لم يعد يقتصر على بشاعة صور العنف والحروب التي تنقلها إلينا وسائل الإعلام كل يوم بل وكل لحظة، وإنما أصبحت معه القيم التي تشكل الدعامة التي ترتكز عليها ثقافة السلام موضوعا للتساؤل والتشكك.

ذلك أن القيم ليست مجرد كلمات تردد أو خطاب يتكرر، وإنما للقيم مضمون يتكون من أفكار ومواقف وسلوكات تتفاعل فيما بينها في توازن و انسجام. إلا أن ما نشهده اليوم هو اختلال لهذا التوازن وهذا الانسجام. فتكاثر الخطاب حول السلام والقيم التي ينبني عليها يواكبه تصاعد في العنف وفي الحروب واختلال الأمن، تصاعد يرتكز على مواقف يكتنفها الغموض والضبابية، حيث لم تعد الحرب أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان تدان في حد ذاتها كأفعال
وأحداث تثير الإدانة، وإنما تختلف إدانتها حسب مرتكبيها من جهة، وحسب من ترتكب ضدهم من جهة ثانية. ولا حاجة إلى التذكير بأن القيم عندما تفقد شموليتها وكونيتها، وعندما تفقد فوق ذلك استقرارها، فإنها تتيح المجال لأشد أنواع الفوضى والاضطراب.

صحيح أن القيم التي تبنيناها جميعا، رغم اختلافنا وتنوعنا، ذات بعد مثالي. لكننا ظللنا نؤمن بأن المسافة التي تفصلنا عن المثال قابلة للاجتياز مهما كانت طويلة. ولولا ذلك لما ظل المجتمع الدولي، طوال ما يزيد على الخمسين سنة، يسن القوانين والتشريعات، ويضع المعاهدات والإعلانات، ويؤسس الهيئات والآليات، ويخطط للبرامج والمشاريع، في سبيل تكريس تلك القيم على أرض الواقع. ذلك أن للمثال، مهما بعد أو تعالى، فضيلة تكمن في أنه يوحد وجهتنا، فنسير في نفس الاتجاه الذي يقودنا نحو تحقيقه، وإن كنا بعد في بداية الطريق، كما أن في انهيار المثال خطر يكمن في فقداننا لمعالم الطريق، وبالتالي في الانحراف عن جادته، ولو كنا قد تجاوزنا منتصفه.

فأين نحن أمام ما نشاهده من صور تتعرض فيها الكرامة الإنسانية لأبشع صور الذل والمهانة، من كرامة الإنسان التي اعتبرناها محور كل القيم ومركزها، والتي طالما روجنا لها، وأنتجنا العديد من الخطابات دفاعا عنها وترسيخا لها، ووضعنا الاستراتيجيات التحسيسية والتربوية لحث الجميع، والنشء بوجه خاص، على احترامها والتمسك بها؟

أين نحن، ومختلف الذرائع تختلق للاعتداء على شعوب بأكملها وتعريضها للخراب والدمار والإبادة، من حق تقرير الشعوب لمصيرها الذي أجمعنا عليه داخل المنظومة الدولية ظنا منا أنه أضحى مكسبا نهائيا لا محيد عنه، وأن القطيعة مع عهد الاستعمار والاحتلال الذي يا ما ذهبت أرواح ضحية مقاومته، أصبحت واقعا لا رجعة فيه؟ ذرائع يدرك الجميع أنها واهية، لكنها تجد رغم ذلك من يتفق معها ويتحالف حولها بل ويجد المسوغات لها.

أين نحن، وعدد الأطفال الذين يقتلون ويتشردون ويتعرضون للعنف والاستغلال ويصابون بالعاهات المستدامة نتيجة حروب غير متكافئة ولا مبررة يتزايد يوما بعد يوم، من حقوق الطفل التي نتباهى برفع شعارها واعتبارها إنجاز العقود الأخيرة من القرن العشرين؟

أين نحن، والحروب تدمر البنى التحتية لدول وتحول ساكنتها من حال يسر ورفاه إلى حال عسر وفاقة، بدافع الاستيلاء على مواردها وخيراتها فقط، من التنمية البشرية التي نعتبرها الغاية المنشودة من جل مبادراتنا ومشاريعنا ؟
وأين نحن من التضامن الدولي الذي يعتبر اللحمة التي بدونها لا يمكن لشعوب العالم، الفقيرة منها والغنية، الضعيفة منها والقوية، أن تتعايش بعد أن أدركت تبعية بعضها للبعض، وأن ما يصيب بعضها من مصائب لا تفلت باقي الدول والشعوب من تبعاته؟

أين نحن من الحقوق الثقافية التي بذلت جهود مستميتة من أجل الدفاع عنها والاعتراف بها، أمام تراتبية للثقافات تقاس بمعيار مدى مطابقتها لنمط وحيد يصنف نفسه على أنه النموذج الأفضل الذي يفرض بالقوة إذا لم يتبع، وتهمش باقي الأنماط بمقدار ابتعادها عنه، فيصبح الانتماء الثقافي مصدرا آخر للتمييز وللأحكام المسبقة؟

أسئلة كثيرة أخرى على غرار هذه الأسئلة يمكن طرحها، ويبقى الهدف من طرحنا لها الوصول إلى خلاصات نوجز ما يبدو لنا أنه أهمها فيما يلي:

- هشاشة الرصيد التشريعي والقانوني الدولي وهشاشة منظومة القيم الإنسانية الكونية أمام واقع لا زالت عوامل الهيمنة الاقتصادية ومنطق القوة تتحكم في متغيراته، مما يدل على أن الطريق نحو بناء السلام والقيم التي تؤسس له طويل وشاق، وأن السير فيه يتطلب اليقظة المتواصلة والعمل الدؤوب والاستعداد لإعادة الانطلاق من البداية كلما اقتضى الأمر ذلك.

- عدم ملاءمة آليات المنظمات الدولية التي تضطلع بدور الحفاظ على السلام في العالم مع الواقع الاقتصادي والسياسي ومتغيراته، وضرورة إعادة النظر في هياكلها وأساليب عملها سعيا نحو الانسجام بينها وبين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهو الانسجام الذي لن يتحقق إلا إذا استطاعت تأمين استقلاليتها ودمقرطة أساليب حكامتها، والذي بدونه لن تستطيع استرجاع مصداقيتها.

- أن القيم الأساسية التي تنبني عليها ثقافة السلام، من كرامة، وحرية، وعدل، ومساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام للآخر في اختلافه، وتضامن، هي في الواقع قيم إنسانية مشتركة، وأن الخطاب الذي يدعي تعارض بعض الخصوصيات الثقافية مع تلك القيم هو خطاب مصطنع، لأن الإشكال الحقيقي لا يكمن في عدم اعتراف ثقافات ما بتلك المبادئ والقيم بقدر ما يكمن في انحراف الممارسات عن تلك القيم (أي التفكك والانفصام الذي سبقت الإشارة إليه)، بسبب تدخل عوامل هي أقرب إلى المصالح السياسية والاقتصادية، و ما ينجم عنها من آثار تعكسها الاضطرابات الاجتماعية والسيكولوجية، منها إلى الخصوصية الثقافية. وهنا يكمن في رأينا المسار الذي ينبغي أن يسير عليه العمل من أجل بناء ثقافة السلام.

- كما أن قيم السلام لا يمكن أن تنشأ وتترسخ في سياق واقع يدفع إلى التعامل وفق قيم مناقضة. فالتنافسية الحادة والسباق نحو تكديس رؤوس الأموال التي يشجعها عالمنا المعاصر، بل ويدعو إليها لا تساعد على التشبع بقيم ثقافة السلام.

- أن مقولة بناء السلام في الأذهان إذا كانت مقبولة من طرف الجميع، فإن المقاربة التي اعتمدت لحد الآن في بناء ثقافة السلام تحتاج إلى إعادة نظر. ولأن القيم لا يمكن أن تفرض، فلابد من نهج استراتيجيات تعيد للقيم مصداقيتها باستعادة الانسجام الضروري بين مكوناتها الفكرية والوجدانية والسلوكية. ولعل أولى الخطوات في هذا الاتجاه توخي الصرامة والدقة في تحديد المفاهيم باعتبار أن الخطر الأكبر الذي يتهدد القيم هو ضبابية المفاهيم وغموضها، مما يتيح تكييفها وتأويلها حسب المواقف، والتعامل معها بصورة انتقائية، ويفقدها جوهرها وموضوعيتها، فتصبح إطار فارغا يملأ حسب الأهواء والنزعات الذاتية.

2. مساهمة المرأة في ثقافة السلام

التطرق إلى الموضوع بهذه الصيغة يتطلب توضيحا يتعلق بتعمد استعمال تعبير مساهمة المرأة بدل دور المرأة في ثقافة السلام، وذلك نظرا لما يحمله التعبير الأخير من لبس قد يوحي بأن للمرأة دورا نوعيا خاصا في هذا المجال، غالبا ما تكمن خلفيته في التمسك بوجود أدوار لصيقة بالمرأة، ما هي في الواقع إلا امتداد للتوزيع التقليدي للأدوار الاجتماعية بين الجنسين.

وبالفعل، فكثير من الآراء والتمثلات، وإن اختلفت درجة انتشارها أو درجة الصراحة في التعبير عنها من مجتمع إلى آخر ومن مرجعية ثقافية إلى أخرى، تجد في ثقافة السلام مجالا آخر للتعبير عن تمسكها، الفكري على الأقل، بتلك الأدوار، وإن عمد إلى تكييفها مع مستجدات العصر.

فالمرأة تعتبر مسالمة بطبعها نظرا لتكوينها البيولوجي الضعيف، أو تصنف على أنها تنفر من العنف وتكون في الغالب ضحيته بسبب تكوينها السيكولوجي الهش وعاطفيتها وحنانها الزائدين، ومن ثمة فهي أولى بأن تضطلع بدور نشر ثقافة السلام، لأنها الأم الحنون على أبنائها والمحسنة لتربيتهم، والزوجة المخلصة والبارة بزوجها، والإبنة المطيعة لوالديها، مثلما تصلح أكثر كمربية للأطفال وكممرضة وكنشيطة في الجمعيات الخيرية والتطوعية. ولنا في المقارنة بين توزيع الذكور والإناث على المهن والأنشطة الاجتماعية حسب طبيعة هذه المهن والأنشطة ما يؤيد هذا الطرح.

لكن هناك موقف يعتبر نفسه أكثر تقدمية وأكثر مناصرة للمرأة، بدأ يتبلور مع ولوج نساء مناصب عليا وتحملهن مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة اعتبر تحملهن لها نجاحا، وهو الموقف الذي يعتقد أو يريد أن يجعل من النساء عامل تغيير في المجتمع. فهن من سيقضي على ظاهرة الرشوة، وهن من سيطور الإدارة ويخفف من حدة البيروقراطية، وهن من يتحلين بنكران الذات ويتفانين في العمل لخدمة الصالح العام، وبالتالي فهن سيرسين قواعد السلام إن أسند لهن القرار، إلى غير ذلك من الأحكام المسبقة التي قد لا تخدم لا المرأة ولا ثقافة السلام رغم أنها تبدو إيجابية.

فبغض النظر عما كشف عنه الواقع مؤخرا من أحداث تفند كلا الاتجاهين، تتعلق بنساء، اتخذن، انطلافا من المناصب التي شغلنها، قرارات وقمن بأعمال بعيدة كل البعد عن السلام وعن القيم التي تؤسس له، يبدو لنا أن الموقفين أو الاتجاهين يستندان معا إلى نظرة تبسيطية أحادية الرؤيا، تغفل تعقد الظواهر الإنسانية كما تغفل تعقد التحولات الاجتماعية.

فالمرأة والرجل يتفاعلان معا مع محيطهما الإيكولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما يعتري ذلك المحيط من تغيرات، بما يحملانه من موروث بيولوجي وثقافي، وبما يتلقيانه من تكوين عاطفي وفكري ومعرفي وثقافي وقيمي، بدرجة من التعقيد والتركيب يصعب معها أي تنميط حسب النوع، اللهم إلا بعض الخصائص البيولوجية الأولية، مادام الموروث البيولوجي بدوره يتأثر بالمحيط بشكل يتعذر معه الفصل بين الفطري والمكتسب.

لماذا الحديث إذن عن مساهمة المرأة في ثقافة السلام وكيف يمكن أن تتم تلك المساهمة؟ أليس في محاولة تحديد مساهمة للمرأة في ثقافة السلام تناقض مع ما سبق ذكره؟

للجواب على هذا السؤال لا بد من التمييز بين وصف الواقع وتحليله من جهة وما ينبغي أن يكون عليه الواقع من جهة أخرى، وهو ما نسعى إليه ونعمل على بلوغه. تمييز يقودنا إلى تمييز آخر، بين ما هو قار وما هو ظرفي أو على الأقل تاريخي، أي قابل للتغيير.
هذان التمييزان كانا وراء إحلال مفهوم النوع محل مفهوم الجنس، واعتماد النوع كمقاربة للتنمية البشرية. فالجنس يحيل على الفروق البيولوجية أكثر من غيرها. وهي فروق ملموسة و "قارة"، إلا أنها ما لبثت أن شكلت عبر التاريخ منطلقا لإيديولوجية تتخذ من الاختلاف البيولوجي مبررا لإقامة أنواع أخرى من التمييز على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ولأخذ كل هذه الجوانب بعين الاعتبار اصطلح على اعتماد مفهوم النوع.

مفهوم النوع إذن أداة أكثر شمولية لتحليل واقع العلاقات الاجتماعية بين الجنسين، ولكنه في نفس الوقت أداة لمقاربة هذا الواقع وتحليله من زاوية ما يحمله من حواجز اجتماعية وثقافية تعوق مساهمة المرأة في التنمية، وهي المساهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تتطلب تجاوز تلك الحواجز والمعيقات.

من هذا المنظور يمكن أن نقر بأن المرأة، رغم التطور الكبير الذي عرفته وضعيتها عبر المجتمعات، وإن اختلفت وتيرته ودرجته من مجتمع إلى آخر، لا زالت تواجه الكثير من المعيقات، حتى في المجتمعات التي أفلحت في سن قوانين ألغت كل أنواع التمييز بين الجنسين. فالزمن الثقافي أبطأ بكثير من الزمن الإداري أو التشريعي، والتمثلات والمواقف والقيم لا تتغير بقرارات، بل إن لها قدرة على البقاء والاستمرار مع تغير الشروط الموضوعية ورغمها، وبالتالي فلا يكفي اتخاذ تلك القرارات والتشريعات كمؤشر على مدى التطور الذي عرفته أوضاع المرأة، رغم أهمية ذلك المؤشر و دلالته. فالمشاكل الاجتماعية، من تفكك أسري وعنف واعتداءات ضد المرأة، وتحرش واستغلال جنسي لها، كلها مؤشرات أبلغ وصفا وأكثر دلالة على واقع المرأة، وفي نفس الوقت على واقع ثقافة السلام.

إذن فإذا جاز الحديث عن مساهمة خاصة للمرأة في ثقافة السلام، فإن هذه المساهمة تمر عبر إعادة النظر في الأدوار الاجتماعية للنوع وفي ما تستند إليه من آراء وتمثلات، وعبر العمل على تجاوز هذا الواقع لتحقيق مواطنتها كاملة، ولتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وخاصة فرص احتلال مراكز القرار في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية، وعلى كافة المستويات، المحلية والوطنية والدولية.

استراتيجيات هذا العمل متعددة ومتنوعة لأنها تدخل في دائرة المبادرات الإبداعية، ولذلك فهي تختلف باختلاف الفاعلات وباختلاف الشروط الموضوعية في الزمان والمكان، ولا يمكن تحديد وصفات أو نماذج لها، وإن كان المسار الدفاعي والمسار التأهيلي من أهم مساراتها.
تمييز أخير وتحذير في نفس الوقت أختم به هذه المساهمة المتواضعة في تبادل الآراء حول هذا الموضوع، ويتعلق بضرورة التمييز بين التثاقف والتنميط الثقافي. لقد أكد التاريخ أن التلاقح بين الثقافات مصدر غنى لا بالنسبة للثقافات المتلاحقة فحسب، بل وبالنسبة للفكر الإنساني والحضارة الإنسانية. فالتثاقف بين الشعوب والجماعات أمر طبيعي عندما ينتج عن حركة وتفاعل تلقائيين بين الثقافات، حتى وإن تفاوت تأثير كل منها نتيجة تقدم إحداها بالنسبة للأخرى. لكن التاريخ أكد أيضا أن كل محاولة لفرض نماذج أو تغييرات ثقافية بالقوة، لا تلبث أن تثير الرفض والمقاومة. والخطر بالنسبة للمرأة وبالنسبة لثقافة السلام أيضا هو أن تقع المرأة ضحية التجاذب بين من يريد أن يجعل منها مدخلا لخلخلة ثقافات يراد لها التغيير، وبين من يريد أن يجعل منها حصنا لحماية تلك الثقافات ومبررا لمقاومة أي تغيير.

خطر أتمنى أن تكون المرأة، في المجتمعات المستهدفة بوجه خاص، على وعي به وأن تأخذه بعين الاعتبار خلال نضالها من أجل المساواة.